به نقل از «ایرنا»

دهقان: رای دیوان عدالت اداری درباره لطیفی مغایر برخی اصول قانون اساسی است

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۴۱۰۰

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد دهقان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره درخواست دولت برای تجدیدنظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حقوقدان ادامه داد: به اعتقاد من هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته است که بخواهد درباره موضوع موردی وارد رسیدگی شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مامور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.

دهقان ادامه داد: این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است.

این حقوقدان سابق شورای نگهبان تاکید کرد: آن مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که آن مصوبه دولت مصوبه درستی است و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کرده است.

وی افزود: بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیات تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تایید کرده است امکان ماموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مامور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد وجود ندارد. بنابراین هم هیات عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی ماموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.

دهقان تصریح کرد: علاوه بر استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ بوده است و ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نقطه ثقل نظر دیوان بوده است و در ماده ۱۱۷ همان قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی و قضات را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند.

وی ادامه داد: جدای از اینکه براساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند و به‌خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در قانون اساسی عنوان شده است که می‌تواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند و این فرد دیگر اطلاق دارد. قانون اساسی سند بالادستی است و همه قوانین منطبق بر آن است.

دهقان افزود: البته به لحاظ حقوقی طبیعتا اختلافاتی وجود دارد ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی هم خواهیم داشت و گفت و گو خواهیم کرد و استدلال‌ها را بیان می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما تمکین به آرای قضایی داریم و به لحاظ قانونی نظر خودمان را مطرح می‌کنیم و آنچه که در نهایت رای قوه قضاییه باشد براساس سازوکارهای قوه قضاییه پایبند به قانون و آرای قضایی هستیم.

سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها دیوان عدالت محمد دهقان قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قانون اساسی میثم لطیفی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دیوان عدالت محمد دهقان قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قانون اساسی میثم لطیفی قوه قضاییه دیوان عدالت محمد دهقان قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قانون اساسی میثم لطیفی قوه قضاییه قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری قانون اساسی قوه قضاییه هیات عمومی رئیس جمهور آن مصوبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۰ مصوبه برای حل مشکلات شرق شهرستان اصفهان

ایسنا/اصفهان استاندار اصفهان از تصویب بیش از ۵۰ مصوبه لازم‌الاجرا در نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان، به‌منظور توسعه و آبادانی شرق این شهرستان خبرداد.

 سیدرضا مرتضوی، شامگاه ششم اردیبهشت‌ماه و در حاشیه جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: سفر شورای اداری استان به شهرستان اصفهان در چند بخش برنامه‌ریزی شد. نخست بازدید از مناطق جنوبی شهرستان، در سفر دوم بازدید از برخی شهرک‌های شهرستان و امروز نیز سفر به شرق شهرستان اصفهان برنامه‌ریزی و اجرا شد.

وی کرد: این سفر از ساعت ۶ صبح امروز با بازدید از مناطق براآن شمالی و جنوبی، قهجاورستان، زیار و سایر شهرها و روستاهای این منطقه آغاز شد.

 مرتضوی افزود: بازدید از پروژه‌های نیمه تمام، نقاط حادثه‌خیز و بررسی چالش‌های حوزه کشاورزی و صنعتی از جمله مواردی بود که در این سفر در دستور کار قرار گرفت.

استاندار اصفهان ادامه داد: دیدار و ملاقات مردمی از دیگر برنامه‌های شورای اداری استان در شرق شهرستان اصفهان بود و بیش از ۸۰ نفر از مردم این منطقه توانستند مسائل و مشکلات خود را با اعضاء شورای اداری استان مطرح کنند.

استاندار اصفهان متذکر شد: نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان نیز بیش از ۶ ساعت به طول انجامید و مسائلی که در سفر مورد بررسی قرار گرفته بود در این نشست مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.

 مرتضوی تعداد مصوبات تصویب شده در نشست شورای اداری استان را بیش از ۵۰ مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبات لازم الاجرا بمنظور رفع چالش‌ها و توسعه شرق شهرستان اصفهان اتخاذ شد.

وی ادامه داد: تلاش شد مصوبات در بخش‌های مختلف با زمانبندی مشخص تصویب شوند تا در موعد مقرر با به ثمر رسیدن مصوبات شاهد رشد و آبادانی این منطقه باشیم.

استاندار اصفهان در خصوص مفاد مصوبات شورای اداری استان، بیان کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز، اصلاح هندسی مسیرها، ایمن سازی و نصب علایم، روکش آسفالت، تعیین تکلیف طرح‌های کشاورزی نیمه‌تمام، تکمیل طرح‌های حوزه ورزش و جوانان، توجه ویژه به مسائل آموزشی و بهداشت و درمان از جمله مفاد مصوبات این نشست بود.

 مرتضوی متذکر شد: مسائل و چالش‌های سایر مناطق شهرستان اصفهان نیز در سفرهای آینده بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

انتهای پیام